Résumé:
يعد القرار الإداري أهم وسيلة تباشر من خلالها الإدارة تصرفاتها القانونية،غير أنه قد يصدر عنها قرارات غير مشروعة، مما يكون عليها لازم تصحيح أخطائها تحقيقا لمبدأ المشروعية عن طريق آلية السحب الإداري التي تنهي القرار الإداري بآثر رجعي، غير أنه على الإدارة محاولة الموازنة بين تطبيق مبدأ المشروعية وضمان إستقرار الأوضاع القانونية.
وتقوم الإدارة بسحب القرار خلال المدة المقررة قانونا ووفقا لإجراءات معينة حيث قد يصدر قرار السحب إما تلقائيا من طرف السلطة مصدرة القرار أو بناء على طلب من صاحب المصلحة.
ووجب توفر جملة من الشروط لكي يصدر قرار السحب سليما ومنتجا لآثاره، مع ضرورة إلتزام الإدارة بإعادة الأوضاع إلى ماكانت عليه.