Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
مـلـوكــــــــي, مـخـتــــــــــار |
|
dc.contributor.author |
بـوشـقـــــــــورة, ولــيــــــــــد |
|
dc.date.accessioned |
2022-09-13T11:40:27Z |
|
dc.date.available |
2022-09-13T11:40:27Z |
|
dc.date.issued |
2022-06 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5194 |
|
dc.description.abstract |
من خلال دراستنا تبين أن تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية التأديبية كان و لا يزال محل خلاف بين الفقهاء، و هذا راجع لعدم خضوع الأخطاء المهنية لقاعدة "لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص" و كذلك راجع الى صعوبة حصر الأخطاء المهنية و إختلافها، حسب المراكز القانونية، و بعد صدور قانون ينظم مهنة التوثيق دفع بالقول الى أن هناك نظاما تأديبيا خاص يعنى بمعالجة الأخطاء المهنية من توقيع الجزاءات نتيجة مخالفة القواعد القانونية، و عدم إلتزام المهني (الموثق) بواجباته الوظيفية و المهنية، و عدم تحليه بمبادئ أخلاقيات المهنة.
إن المشرع الجزائري من خلال القانون 06-02 المنظم لمهنة التوثيق أقر مجموعة من الإجراءات في مجال التأديب، و حرص بذلك على وضع قواعد قانونية دقيقة من أجل تقويم سلوك الموثق، و لفت إنتباهه و قيامه بالمهام المنوط بها على أكمل وجه، و كذلك حمايته من تعسف السلطة المختصة بالتأديب من خلال حثها على إحترام الضمانات المقررة للموثق قبل و أثناء و بعد ممارستها لإختصاصاتها التأديبية. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
المشرع الجزائري ,مبادئ أخلاقيات المهنة |
en_US |
dc.title |
المسؤولية التأديبية للموثق في التشريع الجزائري |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée