المسؤولية التأديبية للموثق في التشريع الجزائري

Abstract

من خلال دراستنا تبين أن تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية التأديبية كان و لا يزال محل خلاف بين الفقهاء، و هذا راجع لعدم خضوع الأخطاء المهنية لقاعدة "لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص" و كذلك راجع الى صعوبة حصر الأخطاء المهنية و إختلافها، حسب المراكز القانونية، و بعد صدور قانون ينظم مهنة التوثيق دفع بالقول الى أن هناك نظاما تأديبيا خاص يعنى بمعالجة الأخطاء المهنية من توقيع الجزاءات نتيجة مخالفة القواعد القانونية، و عدم إلتزام المهني (الموثق) بواجباته الوظيفية و المهنية، و عدم تحليه بمبادئ أخلاقيات المهنة. إن المشرع الجزائري من خلال القانون 06-02 المنظم لمهنة التوثيق أقر مجموعة من الإجراءات في مجال التأديب، و حرص بذلك على وضع قواعد قانونية دقيقة من أجل تقويم سلوك الموثق، و لفت إنتباهه و قيامه بالمهام المنوط بها على أكمل وجه، و كذلك حمايته من تعسف السلطة المختصة بالتأديب من خلال حثها على إحترام الضمانات المقررة للموثق قبل و أثناء و بعد ممارستها لإختصاصاتها التأديبية.