Résumé:
إن المنازعة الانتخابية ليست منازعة إدارية عادية،ففضلا عن كونها ضمانة كرسها المشرع الانتخابي للناخبين وللمترشحين للدفاع عن ماركزهم القانونية في مواجهة السلطة الوطنيةالمستقلة للانتخابات بوصفهاالإدارة الانتخابية،فإن المشرع من جهةأخرى ميزها بخصوصيات تماشى وخصوصية مختلف الاستحقاقات الانتخابية،سواء من حيث إسناده السلطات قضائية مختلفة حسب طبيعة المنازعة،أومن حيث تكييفها بآجال وإجراءات تتماشى وطبيعةالانتخابات القائمةعلى الدقة في الأداءوالسرعة في التنفيذ،وهذاقص دتحقيق المبادئالدستوريةوضمانالحقوقالفرديةوالجماعية،والتداولعلىالسلطةفيكنفالشفافية.
The electoral litigation is not an ordinary administrative litigation. Furthermore tnan being a guarantee devoted to voters and candidates by the electoral legislator, to defend their legal status in afainst the Independent National Election Authority as the electoral administration, the legislator, on the other hand, distinguished it with consistent specificities with the specificities of the various elections, both in terms of assigning them to . Different judicial authorities according the nature of the litigation, or in terms of adapting them to deadlines and procedures in line with the nature of elections based on performance accuracy and implementation speed, in order to achieve constitutional principles and guarantee individual and collective rights, and the transfer of power in a transparent manner.
