Résumé:
يعتبر التحكيم من أهم الطرق البديلة لحل النزاعات نظرا لما يتميز به من خصائص وسرعة في الإجراءات للفصل في النزاع، وذلك على عكس ما هو مقرر في إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية والتي تتميز بطول وقت النزاع، الأمر الذي ينعكس بالسلب على الصفقات العمومية نظرا لخصوصيتها، وقد نص على جواز لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في مجال الصفقات العمومية في القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إلا أن المشرع الجزائري لم يحدد بدقة الأشخاص المعنوية العامة التي يجوز لها اللجوء للتحكيم