النظام القانوني للآمر بالصرف في التشريع الجزائري

Abstract

نستخلص من دراستنا لموضوع النظام القانوني للآمر بالصرف في التشريع الجزائري، أن الآمر بالصرف يعد شخص مؤهل قانونيا للتكفل بعمليات مالية تتعلق بالمال العام للدولة، وسواء تعلق الأمر بالنفقات أو الإيرادات، كما أنه لكسب صفة الآمر بالصرف لابد من توفر شروط معينة كما أن حامل هذه الصفة يكون إما معين أو منتخب، يمارس هذه الوظيفة لحساب جهات إدارية مختصة، وبما أن المحاسبة العمومية ما يميزها أنها تنفرد بمبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي، فالمحاسب العمومي تعهد إليه مهمة المحاسبة في المقابل تعهد مهمة التكفل بالعمليات المالية الإدارية من تنفيذ للنفقات، وكذا صرفها للآمر بالصرف هذا من جانب النفقات، أما من جانب الإيرادات فهو يقوم بإثبات الديون وتصفيتها والأمر بالتحصيل، كما أن الآمر بالصرف يصبح مسؤول عن الأخطاء التي تقع أثناء قيامه بمهامه فهو يعتبر مسؤول جزائيا ومدنيا وتأديبيا وهذا في إطار تنفيذ الميزانية العامة.