Résumé:
تهدف هذه الدراسةإلى التعرف التعرف المقتضيات القانونيةلعمليةإنتخاب رئيس ا لجمهورية في ظل التعديل الجديد، والتعرف المقتضيات القانونية لعمليةإنتخاب البرلمان (الإنتخابات التشريعية) في ظل التعديل الجديد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى التعرف المقتضيات القانونية لعمليةإنتخابالمجلس الشعبي البلدي والولائي (الإنتخابات المحلية) في ظل التعديل الجديد، وتسليط الضوء على إجراءات الفصل في المنازعات المتعلقة بالمرحلة التنفيذية للإنتخابات المحلية، والجهة المسؤولة عنها في ظل التعديل الجديد، والتعرف على الرقابة الإدارية والقضائية والحزبية والدستور على المرحلةالتنفيذيةللعمليةالإنتخابيةفيظلالتعديلالجديد.
وقد توصلت الدراسة أن المشرع الجزائري وفق في الإحاطة بإجراءات سير المرحلة التنفيذية للعملية الإنتخابية الخاصة بالإنتخابات الرئاسي والتشريعية خاصة في مجال تسيير الإقتراع من خلال إسناده إلى مهام الرقابة والإشراف إلى جهة واحدة دون أي تداخل ألا وهي السلطة المستقلة الوطنية للإنتخابات، كما وفق فصل المنظومة الإنتخابية وفك التشعب الذي كان يحيط بها سواء من حيث التسيير أو من حيث تسيير دراسة الطعون والمنازعات فقد زاد من مهام السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بتوكيله لها جميع المهام المتعلقة بتسيير الإنتخابات من بداية الترشح إلى غاية إعلان النتائج، كما إستحدث بموجب التعدي الدستوري لسنة 2020 المحكمة الدستورية مكان المجلس الدستوري ووسع من صلاحياتها خلافا عن المجلس الدستوري سابقا لتصبح تبت في جميع الطعون المتعلقة بالإنتخابات.
