Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في فرض وضبط الأحكام القانونية التي رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العمومية، من خلال التعرف على قرار التصريح بالمنفعة العمومية ، والسلطة المختصة في إصداره، وأهم وأبرز البيانات المدرجة في فحواه واجراءا وشروط شهره، وتسليط الضوء على أثار قرار التصريح بالمنفعة العمومية بالنسبة للمنزوع ملكيتهم والإدارة النازعة للملكية ، فضلا على التعرف على صور وتطبيقات الرقابة القضائية الإدارية على قرار التصريح بالمنفعة العمومية، وتوضيح حالات إعمال الرقابة التقليدية والفاعلية المحدودة لها ومراحل تطبيق الرقابة الحديثة.
وقد توصلت الدراسة إلى أنه القاضي الإداري يمارس دورا مهما وجوهريا له أثر مباشر في حماية حق الملكية الفردية للمواطن من خلال بسط رقابته على مدى شرعية أركان قرار التصريح بالمنفعة العمومية الصادر من الإدارة صاحبة القرار وخلوه من أيه عيوب أمام الإدارة التي قد ينجر عنها تجاوزات من شأنها المساس بأهم الحقوق الفردية للفرد وبذلك فللقاضي الإداري هو ضمانة أساسية في أيدي الأفراد يمكن اللجوء إليه لدرء كل تجاوز غير مشروع على الملكية الخاصة تحت غطاء المنفعة العمومية من طرف الإدارة.