Dépôt DSpace/Université Larbi Tébessi-Tébessa

رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العمومية في التشريع الجزائري

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author فرحي, شامة
dc.contributor.author هلالي, خولة
dc.date.accessioned 2022-09-14T10:49:27Z
dc.date.available 2022-09-14T10:49:27Z
dc.date.issued 2022-06-06
dc.identifier.uri http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5211
dc.description.abstract تهدف هذه الدراسة إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في فرض وضبط الأحكام القانونية التي رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العمومية، من خلال التعرف على قرار التصريح بالمنفعة العمومية ، والسلطة المختصة في إصداره، وأهم وأبرز البيانات المدرجة في فحواه واجراءا وشروط شهره، وتسليط الضوء على أثار قرار التصريح بالمنفعة العمومية بالنسبة للمنزوع ملكيتهم والإدارة النازعة للملكية ، فضلا على التعرف على صور وتطبيقات الرقابة القضائية الإدارية على قرار التصريح بالمنفعة العمومية، وتوضيح حالات إعمال الرقابة التقليدية والفاعلية المحدودة لها ومراحل تطبيق الرقابة الحديثة. وقد توصلت الدراسة إلى أنه القاضي الإداري يمارس دورا مهما وجوهريا له أثر مباشر في حماية حق الملكية الفردية للمواطن من خلال بسط رقابته على مدى شرعية أركان قرار التصريح بالمنفعة العمومية الصادر من الإدارة صاحبة القرار وخلوه من أيه عيوب أمام الإدارة التي قد ينجر عنها تجاوزات من شأنها المساس بأهم الحقوق الفردية للفرد وبذلك فللقاضي الإداري هو ضمانة أساسية في أيدي الأفراد يمكن اللجوء إليه لدرء كل تجاوز غير مشروع على الملكية الخاصة تحت غطاء المنفعة العمومية من طرف الإدارة. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject الرقابة الإدارية، القاضي الإداري، التصريح بالمنفعة العمومية، نزع الملكية، قرار التصريح بالمنفعة العمومية en_US
dc.title رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العمومية في التشريع الجزائري en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée