Abstract:
تعد الرقابة الدستورية على القوانين والتنظيمات أنجع طريقة لضمان مبدأ سمو الدستور ونظرا لتمتع السلطة التنفيذية بسلطة تنظيمية غير محدودة يمارسها في المجالات غير المخصصة للقانون والتي تعد أحد مظاهر تفوق السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية، فرض المؤسس الدستوري الجزائري الرقابة الدستورية على هذه السلطة التي تمارسها المحكمة الدستورية حاليا عن طريق آلية الإخطار للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من أي تعسف، وأيضا لتكريس دولة الحق والقانون
