Résumé:
لقدإعترفالمشرعالجزائريللمصلحةالمتعاقدةفيمختلفقوانينالصفقاتالعموميةبممارسةسلطةالتعديل،وهيسلطةمقررةلهاقانوناوحقأصيلوثابتولولميتمالنصعليهافيبعضالأحيان،وهيتختلففيشدتهاحسبطبيعةونوعالصفقةالمرادإبرامها.
وتعتبرممارسةالمصلحةالمتعاقدةلسلطةالتعديلالإنفراديلشروطالصفقة،ضمانالسيرتنفيذهاعلىالنحوالمتفقعليه.
ولعلمنأبرزوأشهرالصفقاتالتيتردعليهاسلطةالتعديلهيصفقةالأشغالالعامة،كونهاتعدمجالاخصبالعمليةإبرامالملاحقفيالصفقةالعموميةلأنلهاإرتباطاوثيقابالمرفقالعام.إلاأنهذاالتعديلقدينجمعنهأحيانابعضالمنازعاتبينالمتعاملالمتعاقدوالمصلحةالمتعاقدة،والتيتنتججراءتجاوزالإدارةالمعنيةلحدودالتعديلالمقررةقانوناممايؤديإلىالمساسبحقوقالمتعاقدمعها،فتخضعهذهالنزاعاتلنظامالتسوية،سواءاالتسويةالوديةأوالقضائيةوالتييرخصبهاالمشرعفيحالعدمجدوىالتسويةالودية
