الإجراءات السابقة بالتعاقد في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15/247

Abstract

يتضح من خلال الموضوعات المختلفة المرتبطة بموضوع المذكرة، أن المشرع حاول وضع آليات كفيلة بحماية المال العام في إطار الصفقات العمومية عبر كل المراحل التي تمر بها هذه الأخيرة، بدء من المرحلة السابقة على التعاقد، أين نظم مجموعة من الآليات القانونية، زيادة على ضرورة القيام بالدراسات الأولية بمختلف أنواعها خاصة تلك التي تثبت الجدوى الاقتصادية للمشاريع محل الصفقات العمومية وتثبت عدم تأثيرها على البيئة، زيادة على الدراسات الجيوتقنية، ودراسات الملاعمة، والدراسات القبلية للمشاريع التي سيتم تنفيذها لاحقا عن طريق الصفقات العمومية.