Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
عوايشية, حسنية |
|
dc.date.accessioned |
2022-09-19T09:22:51Z |
|
dc.date.available |
2022-09-19T09:22:51Z |
|
dc.date.issued |
2022-06-06 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5301 |
|
dc.description.abstract |
خول الدستور الجزائري للبرلمان سلطة الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة، عن طريق التصويت على قانون تسوية الميزانية العامة في كل سنة مالية معينة. الذي يضبط نهائيا الميزانية العامة المنفذة فعليا. ويعد القانون العضوي 18 /15 المتعلق بقوانين المالية الإطار القانوني الجديد لتسيير المالية العمومية الذي يرتكز على الحوكمة المالية كإصلاح جوهري عن طريق تفعيل هذه الرقابة تواجهها بعض الصعوبات التي من شأنها إنقاص فاعلية هذه الرقابة نظرا لممارسات الحكومة وتأثيرها على هذه الفاعلية وكذا نقص النص التشريعي المنظم لها.آلياتها بالاعتماد على تحقيق النتائج وتقييمها بدلا من الاعتماد على تقييم الوسائل في التسيير. غيرأن هذه الرقابة تواجهها بعض الصعوبات التي من شأنها إنقاص فاعلية هذه الرقابة نظرا لممارسات الحكومة وتأثيرها على هذه الفاعلية وكذا نقص النص التشريعي المنظم لها. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
الرقابة اللاحقة – قانون تسوية الميزانية العامة- الحوكمة- البرلمان. |
en_US |
dc.title |
قانون تسوية الميزانية العامة في التشريع الجزائري |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée