Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى معالجة الرقابة المالية السابقة على الإنفاق العام في التشريع الجزائري، وتحديد أهميتها ودورها في أي نظام مالي ، والتي تعتبر من أنجع الرقابات التي تمس المال العام تتدخل قبل صرف النفقة للقضاء على الآثار السلبية التي يتسبب فيها سوء التسيير، وهي من الرقابات التي اتى بها المشرع الجزائري لكشف الاخطاء والثغرات قبل حدوثها من أجل تفاديها، وفي حالة حدوث خطأ تمنح فرصة لتصحيح هذه الأخطاء الأمر الذي يجعلها رقابة وقائية، وذلك بواسطة أجهزة رقابية متمثلة في المراقب المالي الذي يكون له دور فعال في تحقيق وحسن سير النفقات قبل تنفيذ النفقة، والمحاسب العمومي الذي يراقب ويشرف على عملية تنفيذ النفقة ويقوم بعملية الدفع والتحصيل.