المسؤولية السياسية للحكومة امام البرلمان في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 -

Abstract

تهدف الدراسة إلى إبراز الآليات الرقابية للبرلمان التي ترتب المسؤولية السياسية للحكومة من خلال تسليط الضوء على المستجدات التي أسفرت عنها المراجعة الدستورية لسنة 2020 على إثر الأحداث السياسية التي عاشتها البلاد، فألممنا بكافة زوايا الموضوع من مفهوم وصور المسؤولية السياسية للحكومة مرورا بمرجعيتها التاريخية في النظم والنظام السياسي الجزائري منذ الاستقلال وصولا إلى الإصلاحات الدستورية التي أقرها المشرع في أخر تعديل والآليات المستحدثة المرتبة للمسؤولية والغير مرتبة للمسؤولية خاصة في ظل استحداث تسميتين لنفس المنصب وهو المنصب الذي يتولى صاحبه قيادة الحكومة حسب نتائج الانتخابات التشريعية كسابقة من نوعها.