Résumé:
ان البناء الفوضوي من أهم المشاكل التي أصبحت اليوم تقف أمام توسع المدن توسعا عمرانيا منظما و بهدف وضع حد لهذه الظاهرة التي تشوه الطابع الجمالي للنسيج العمراني اعتمد المشرع على مجموعة من الاليات و سن القوانين لحماية الطابع العمراني للمدن الجزائرية و ذلك من خلال اعداد مخططات شاملة و أخرى مفصلة مع إجبار المعنيين بالحصول المسبق لرخصة البناء قبل الشروع فيه ،بالإضافة إلى الرخص الأخرى و شهادات التعمير ،بحيث جاءت هذه الرخص للحد من البناءات غير شرعية ،و كذلك اجراء رقابة ردعية و عقابية من طرف الهيئات الاداريةالمركزية و المحلية و القضائية من أجل معاينة مدى احترام المشاريع المنجزة للاحكام القانونية