Résumé:
في إطار سعي المشرع لتنظيم الملكية العقارية الخاصة أستحدث هذا الأخير سندا حيازيا يعرف بشهادة الحيازة، كآلية لتسوية الوضعية العقارية في المناطق التي لم تشملها عمليات المسح العام، و قد نظم شروط إعدادها و إجراءات تسليمها بموجب المرسوم التنفيذي 91/254 ، إلا أن الطبيعة القانونية لهذا السند الحيازي و إجراءات البسيطة لإعدادها، بالإضافة إلى الامتيازات التي تخولها لحاملها و التي رفعت من مكانتها من مجرد حائز و عاملته معاملة المالك، أدت إلى نشوء منازعات تتراوح اختصاص الفصل فيها بين القضاء العادي و القضاء الإداري ، فمتى تعلق الأمر بالمنازعات الناشئة عن إعداد و تسليم شهادة الحيازة يؤول الاختصاص الفصل فيها الى القضاء العادي بالتحديد أمام القسم العقاري، في حين يختص القاضي الجزائي بالنظر في الجرائم الواقعة على هذه الأخيرة ، كما ينعقد الاختصاص للقاضي الإداري في المنازعات