المنازعات المتعلقة بشهادة الحيازة في التشريع الجزائري

Abstract

في إطار سعي المشرع لتنظيم الملكية العقارية الخاصة أستحدث هذا الأخير سندا حيازيا يعرف بشهادة الحيازة، كآلية لتسوية الوضعية العقارية في المناطق التي لم تشملها عمليات المسح العام، و قد نظم شروط إعدادها و إجراءات تسليمها بموجب المرسوم التنفيذي 91/254 ، إلا أن الطبيعة القانونية لهذا السند الحيازي و إجراءات البسيطة لإعدادها، بالإضافة إلى الامتيازات التي تخولها لحاملها و التي رفعت من مكانتها من مجرد حائز و عاملته معاملة المالك، أدت إلى نشوء منازعات تتراوح اختصاص الفصل فيها بين القضاء العادي و القضاء الإداري ، فمتى تعلق الأمر بالمنازعات الناشئة عن إعداد و تسليم شهادة الحيازة يؤول الاختصاص الفصل فيها الى القضاء العادي بالتحديد أمام القسم العقاري، في حين يختص القاضي الجزائي بالنظر في الجرائم الواقعة على هذه الأخيرة ، كما ينعقد الاختصاص للقاضي الإداري في المنازعات