Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
بن خديم, إشراف |
|
dc.date.accessioned |
2022-09-25T07:48:05Z |
|
dc.date.available |
2022-09-25T07:48:05Z |
|
dc.date.issued |
2022-06-07 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5464 |
|
dc.description.abstract |
في إطار سعي المشرع لتنظيم الملكية العقارية الخاصة أستحدث هذا الأخير سندا حيازيا يعرف بشهادة الحيازة، كآلية لتسوية الوضعية العقارية في المناطق التي لم تشملها عمليات المسح العام، و قد نظم شروط إعدادها و إجراءات تسليمها بموجب المرسوم التنفيذي 91/254 ، إلا أن الطبيعة القانونية لهذا السند الحيازي و إجراءات البسيطة لإعدادها، بالإضافة إلى الامتيازات التي تخولها لحاملها و التي رفعت من مكانتها من مجرد حائز و عاملته معاملة المالك، أدت إلى نشوء منازعات تتراوح اختصاص الفصل فيها بين القضاء العادي و القضاء الإداري ، فمتى تعلق الأمر بالمنازعات الناشئة عن إعداد و تسليم شهادة الحيازة يؤول الاختصاص الفصل فيها الى القضاء العادي بالتحديد أمام القسم العقاري، في حين يختص القاضي الجزائي بالنظر في الجرائم الواقعة على هذه الأخيرة ، كما ينعقد الاختصاص للقاضي الإداري في المنازعات |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
شهادة الحيازة ،المسح العام للأاضي،الملكية العقارية الخاصة،الإلغاء |
en_US |
dc.title |
المنازعات المتعلقة بشهادة الحيازة في التشريع الجزائري |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée