Résumé:
تهدفهذهالدراسةإلىالوقوفعلىمدىمساهمةالمشرعالجزائريفيتطويرومتابعةالنظامالقانونيلقرارالتخصيصفيالأملاكالعقاريةالتابعةللدولةوالجماعاتالمحلية،والإحاطةبالماهيةالشاملةللأملاكالوطنيةوتقسيماتهافيظلأحكامقانونالأملاكالوطنيةرقم: 90-30 المعدلوالمتمممنجهة،ومنجهةأخرىدراسةوتحديدشروطوكيفياتإدارةوتسييرالأملاكالعموميةوالخاصةالتابعةللدولةوفقالأحكامالمرسومالتنفيذيرقم: 12-427،بالإضافةإلىمحاولةإبرازالمصالحالمستفيدةمنعمليةالتخصيصوالسلطةالمختصةفيإصدارهوإجراءاته،تسليطالضوءعلىالإجراءاتالشكليةالمنتهجةمنطرفالمشرعالجزائريفيعمليةالتخصيص،وأخيرانظرةشاملةحولعملياتإلغاءالتخصيصوكيفيةإصدارقرارهوتسليمهوصولاإلىأهموأبرزالآثارالناجمةعنهذاالإلغاء.
وقدتمالتوصلفيهذهالدراسةإلىأنهإذاكانهناكعقارموضوعالتخصيصالمؤقتويبقىغيرمستغلتشرعإدارةأملاكالدولةبعدإعذارمقدمضمنالأشكالالتنظيميةموجهللمصلحةالمستفيدةمنالتخصيصوالقاضيبإلغاءتخصيصالعقار،وينجرعنهذاالإلغاءعدمإستعمالالملكالمخصص،للمهمةالتيكانقدخصصلها،والسلطاتالمختصةهيمنتصدرقرراتتخصيصأوإلغاءتخصيصها،وفقالشروطوالإشكالوالإجراءاتالتيتحددبمرسوميصدربناءعلىتقريرالوزيرالمكلفبالماليةوبالنسبةلإلغاءقرارالتخصيصللأملاكالعقاريةالوطنيةالخاصةالتابعةللبلديةأوالولاية،فإنذلكيكونوفقالمداولاتالمجلسالشعبيالبلدي،والولائي،فإذاكانالملكغيرمستعمليمكنإلغاءتخصيصهبمبادرةمنمصالحأملاكالدولة،أوإذامرت 3 سنواتعلىالعقاربدونأنيستعمليجبإعادةتسليمهمباشرةلإدارةأملاكالدولةالتيتقومبإلغاءتخصيصه
الكلماتالمفتاحية:الأملاكالعقاريالعامة،الأملاكالعقاريةالخاصة،قرارالتخصيص
