Résumé:
تعد رخصة الهدم من الرخص المستحدثة في قانون التهيئة والتعمير الجزائري؛ بحيث جعلا المشرع إجبارية في كل عملية هدم كلي أو جزئي للبناء، إذا كانت تمس بالبنايات المحمية بأحكام القانون رقم 98/04 المتعلق بحماية التراث الثقافي، وهذا من اجل بسط الرقابة الإدارية على النشاطات العمرانية ومنع أية عملية هدم تخالف الضوابط المعمول بها.
ومن أجل الحصول عليها وضع المشرع إجراءات قانونية تنطلق بداية من مرحلة إيداع الطلب المرفق بالوثائق اللازمة، مرورا بتحديد جهة التحقيق المتمثلة في الشباك الوحيد الذي تم استحداثه على مستوى البلدية، وصولا إلى القرار المتعلق بمنح الرخصة؛ الذي يختص بمنحه رئيس المجلس الشعبي البلدي حصرا، والذي يتضمن الموافقة أو الرفض أو لمنح بتحفظات.