منازعات السكن الاجتماعي بين الإيجار والتمليك في التشريع الجزائري.

Abstract

يعتبر عقد إيجار السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري من نوع خاص، يحرر وفق شروط وإجراءات يحكمها نظام قانوني يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري، تنشأ بمجرد إبرام عقد الايجار بين المستأجر والمؤجر أو أثناء تنفيذ العقد أو حتى إنقضائه العديد من المنازعات يختص بها قاضي الموضوع إذا ما كان مساس بأصل الحق، كما يختص القاض الاستعجالي بالنظر في المنازعة إذا ما توفر عنصر الاستعجال حسب المادة 300 و303 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كما قد يؤول الاختصاص للقضاء الإداري إذا ما ترتبت المسؤولية الادارية نتيجة خطأ السلطة العامة.