الأطر القانونية لحماية المواقع الأثرية بين الإتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري

Abstract

تعد المواقع الأثرية أحد أوجه الممتلكات الثقافية، التي تميز كل بلد عن الآخر باختلافها وتفردها، فهي بمثابة شواهد تتجسد فيها خلاصات الأفكار ومستويات شعوب، وحضارات وإبداعات يصل عمرها إلى مئات السنين، فضلا عن أنها إرثا مشتركا للإنسانية جمعاء. وحفاظا عليها فقد سعت مختلف الإتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية على حمايتها من مختلف التهديدات والإعتداءات زمن السلم والحرب، والعمل على تضافر الجهود واتخاذ استراتيجيات تضمن حماية مثلى لهذه المواقع الأثرية، لإحيائها وصونها للأجيال القادمة، وهو ماتسعى هذه الدراسة لإبرازه من جهة، مع الوقوف على أهم المعوقات التي تحول دون هذه الحماية من جهة، من أجل العمل على التخلص منها.