Résumé:
قد تصادف أثناء تنفيذ التصرفات العقارية لاسيما منها العقود الزمنية كعقد الإيجار، عقد المقاولة وعقد البيع بالإيجار ظروفا طارئة تأثر على التصرف وتجعل من تنفيذ التزامات أحد أطراف العقد أمرا مرهقا أو عسيرا بخلاف أدائها في الظروف العادية ونظرا لمقتضيات مبدأ القوة الإلزامية للعقد الذي يقتضي المحافظة على سيرورة أداء الالتزامات، لذا فقد شرعت نظرية الظروف الطارئة بشروطها لإزالة الإرهاق الذي يطال أحد المتعاقدين أو تخفيف التزاماته لتصبح على قدر من الأداء.
ولقد منح المشرع الجزائري للقضاء سلطة التدخل في تعديل العقد ويظهر ذلك من خلال قيام القاضي بالموازنة بين مصلحة الطرفين وتحقيق التوازن الإقتصادي للعقد.