Résumé:
تتلخص الدراسة الحالية في تبيانارتفاقات التعمير المتعلقة بالملكية العقارية الخاصة ، لما تثقل الملكية الخاصة في إطار وظيفتها الاجتماعية بارتفاقات عمرانية متنوعة، خدمة للمصلحة العامة لوحدها أو للمصلحة العامة والخاصة معا. وكذا الكشف عن الدور المنوط بالإدارة قانونا بشأن إصدار رخص البناء، ومدى تقيدها بالتزامات ارتفاقات التعمير، والسهر على فرض ضمان تنفيذ مضمون رخص البناء، سواء من صاحب البناء أو كل شخص له علاقة بعملية البناء.
و ايضا إبراز تدخل القضاء بمختلف جهاته، الإدارية منها والعادية في حماية ارتفاقات التعمير عند خرقها، مع توفر الحماية القضائية للغير المتضرر من خرقها.