آليات تسيير ممتلكات الجماعات المحلية وحمايتها

Abstract

مرت ممتلكات الجماعات المحلية بمراحل مختلفة متأثرة بالاتجاهات السياسية والاقتصادية، فلم يعترف المشرع الجزائري بوجود أملاك خاصة بها إلا بظهور قانون الأملاك الوطنية سنة 1990، حيث قام بتصنيف هذه الأملاك إلى عامة لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وأملاك خاصة أخضعها للقانون الخاص في عمليات التصرف فيها. ونظرا للأهمية الكبرى التي تحتلها فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون وسيلة ناجعة دون جهاز إداري محكم وفعال تخضع له ونظام قانوني من شأنه توفير أكبر قدر من الحماية.

Community property has gone through different stages affected by political and economic trends, The Algerian legislature recognized the existence of its own property only with the emergence of the National Property Law in 1990, where he classified these properties into public ones that may not be disposed of byanykind of legal action or possessed by prescription, private property subject to private law in disposals. Given the great importance it occupies in no case can it be a viable means without an effective and effective administrative organ to which it is subject a legal system that would provide the greatest protection.