Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
سديرة, ليندة |
|
dc.date.accessioned |
2022-09-28T10:25:35Z |
|
dc.date.available |
2022-09-28T10:25:35Z |
|
dc.date.issued |
2022-06-07 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5597 |
|
dc.description.abstract |
إن إنفتاح الجزائر على إقتصاد السوق وتزايد الرغبة في الإستثمار تطلب الكثير من النضام والفعالية والدقة والشفافية ،وهو الأمر الذي لايتجسد في تنضيم المناطق الصناعية ومناطق النشاط التي لازالت تمثل عائق رئيسي أمام العديد من المشاريع الإستثمارية والتي ترجع الأسباب في ذلك لعدة عوامل يمكن إستنتاجها في النقاط الآتية :
-ضعف تطبيق النصوص القانونية وكثرة الإلغاءات والتعديلات ،اذ يجد المستثمر نفسه أمام كم هائل من النصوص القانونية التي لاتعرف أي منها سارية المفعول .
-تضخم الإطار المؤسساتي المكلف بتسيرها وكذا تعدد مراكز إتخاذ القرإن إنفتاح الجزائر على إقتصاد السوق وتزايد الرغبة في الإستثمار تطلب الكثير من النضام والفعالية والدقة والشفافية ،وهو الأمر الذي لايتجسد في تنضيم المناطق الصناعية ومناطق النشاط التي لازالت تمثل عائق رئيسي أمام العديد من المشاريع الإستثمارية والتي ترجع الأسباب في ذلك لعدة عوامل يمكن إستنتاجها في النقاط الآتية :
-ضعف تطبيق النصوص القانونية وكثرة الإلغاءات والتعديلات ،اذ يجد المستثمر نفسه أمام كم هائل من النصوص القانونية التي لاتعرف أي منها سارية المفعول .
-تضخم الإطار المؤسساتي المكلف بتسيرها وكذا تعدد مراكز إتخاذ القرار وتنازع الصلاحيات فيما بينها .
-عدم تطهير الوضعية القانونية للعقار بشكل كامل
ار وتنازع الصلاحيات فيما بينها .
-عدم تطهير الوضعية القانونية للعقار بشكل كامل |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
النظام القانوني، المناطق الصناعية، العقار الصناعي |
en_US |
dc.title |
النظام القانوني للمناطق الصناعية في الجزائر |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée