الحماية القضائية للملكية الخاصة

Abstract

على ضوء دراسة موضوع الحماية القضائية للملكية العقارية الخاصن توصلنا الى أنه حتى يتم اثبات الملكية العقارية، لابد أن يستند صاحب الحق على سند من المحررات المثبتة للملكية والتي تتتمثل في: السندات العرفية، الرسمية، الادارية، والقضائية، حيث تلعب دورا كبيرا في حماية الحق العيني سواءا للمالك أو الحائز. فبما أن الملكية العقارية الخاصة أكثر عرضة للاعتداءات، كفل المشرع بعض الاليات القانونية لحمايتها، وما تسمى بالحماية القضائية المتمثلة في الحماية المدنية، الجزائية، والادارية. مدنيا تتمثل في ثلاث دعاوى يباشرها المالك أو الحائز امام القضاء العادي على مستوى الأقسام المدنية (دعوى الاستحقاق أو دعوى استرداد الحيازة، دعوى منع التعرضن ودعوى وقف الأعمال الجديدة)، أما فيما يخص الجانب الجزائي فهو يتصدى الى الجرائم الواقعة على الملكية العقارية المنصوص عليها ضمن قانون العقوبات والقوانين الخاصة عندما يكون التعدي مقترن بالخلسة والتدليس. أما اداريا فالحماية تكمن في بعض الاجراءات المفروضة على الادارة ان تباشرها عند نزعها لملكية الغير العقارية من أجل المنفعة العامة، وكذلك الاجراءات المخولة لها في سبيل حماية العقار الخاص للأفراد في جميع المجالات وخاصة العقار الحضري والفلاحي.