Résumé:
يظهر أن المشرع الجزائري يعتمد على توسع الرقابة وإعادة التنظيم القانوني للتهيئة والتعمير في الجزائر على غرار الترقية العقارية، كما أن النزاعات التعمير بين ثلاثة قضاة، بداية القاضي الإداري المختص عادة بنظر مشروعية القرارات والتراخيص عن طريق دعوى تجاوز السلطة (الإلغاء) أو توقيع مسؤولية السلطة العمومية.
كما يختص القاضي الجنائي بتوقيع العقوبات عند القيام بأعمال البناء دون ترخيص، أو مخالفة قواعد التعمير وتوجيهاته.
وأخيرا يختص القاضي المدني بجبر الأضرار التي يتسبب فيها الغير الناتجة عن مخالفة قواعد التعمير.