Résumé:
يعد نزع الملكي ةمن أجل المنفعة العامة،طريقةاستثنائيةلاكتساب أملاك أو حقوق
عقارية،ولايتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية.
وزيادةعلىذلك،لايكوننزعالملكيةممكناإلاإذاجاءتنفيذالعملياتناتجةعنتطبيق
إجراءاتنظاميةمثلالتعميروالتهيئةالعمرانيةوالتخطيط،تتعلقبإنشاءتجهيزاتجماعية
وأعمالكبرىذاتمنفعةعامة. يخضعنزعملكيةعقاراتأوحقوقعينيةعقاريةمنأجلالمنفعةالعامةلإجراءيشمل
مسبقامايأتي:
- التصريحبالمنفعةالعمومية.
- تحديدكاملللأملاكوالحقوقالعقاريةالمطلوبنزعها،وتعريفهويةالمالكينوأصحابالحقوقالذينتنتزعمنهمهذهالملكية.
- تقريرعنتقييمالأملاكوالحقوقالمطلوبنزعها.
- قرارإداريبقابليةالتنازلعنالأملاكوالحقوقالمطلوبنزعها.
- يجبأنتوفرالاعتماداتاللازمةللتعويضالقبليعنالأملاكوالحقوقالمطلوبنزعهاكل نزع للملكية يتم خارج الحالات والشروط التي حددها القانون رقم 91/11 المؤرخ في 27/04/1991 ،الذييحددالقواعدالمتعلقةبنزعالملكيةمنأجلالمنفعةالعامة،والمرسوم93/المؤرخ في 23/07/1973186الذييحددكيفياتتطبيقالقانونالسالف الذكر،يكونباطلاوعديمالأثر،ويعدتجاوزايترتبعنهالتعويضالمحددعنطريقالقضاء،فضلاعنالعقوباتالتيينصعليهاالتشريعالمعمولبه.