Résumé:
إن الأراضي الفلاحية تشكل ثروة اقتصادية ىائمة،بالرغم من ضمان حق الملكية الخاصة دستوريا إلا
أنه لايعني أن صاحب الأرض الفلاحية حر في استغلال أوعدم استغلال ارض وبلا لزم المشرع الجزائري كل من مالك العقارالفلاحي استغلال مباشرأوغيرمباشر،والا اعتبر متعسفا في استعمال
الحق.
كما أن القانون العقاري جاء بمفاهيم جديدة وأعاد الاعتبار للملكية العقارية الخاصة لاسيما الملكية الفلاحية، كما اهتم المشرع بالأراضي الفلاحية لما تمعبو من دورفي تحقيق الأمن الغذائي، فاحتفظ لمدولةبسمطة الرقابة عم هذه الأارضي وذلك بإنشاء آليات قانونية لحمايتها وحسن استغلالها، فتمثلت في إنشاء جهازين إداريين هما لجنة إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، كما رتب جزاءات عن عدم استغلال الأراضي الفلاحية قد تصل إلى حد بيع الأراضي الفلاحية.