Résumé:
جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على القضاء من حيث هو نظام اجتماعي أنه تم المزج بين الجانب السوسيولوجي والجانب القانوني، فمن الناحية السوسيولوجية جاءت دراسة المحاكم على وجه الخصوص نتيجة لاهتمام علماء الاجتماع بسيسيولوجيا المهن القضائية.
وقد تعرض هذا النظام القانوني لكثير من الانتقادات منها ما يعرف بأزمة العدالة كتراكم القضايا، ارتفاع الرسومات وتكاليف التقاضي وغيرها، فكان لابد من وجود قضاء بديل أكثر مرونة وعدالة ودية فاعلة خارج المحاكم. وقد أخذ المشرع الجزائري بالوسائل البديلة كآليات لحل النزاعات حديثا نظرا لما لها من خصائص ومميزات، وتبناها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية سنة 2008 في الكتاب الخامس منه، والذي ينقسم إلى بابين: يشمل الأول كل من الصلح والوساطة أما الثاني فيتطرق إلى التحكيم.
