Résumé:
وبهذا نكون قد حاولنا والالمام بالاجراءات المنهجية للدراسة ،وكذا معالجة بياناتها من خلال هذا الفصل الأخير حيث تمثلت الاجراءات المنهجية في تقديم ميدان الدراسة بجميع جوانبه المكاني والزماني والبشري ،ثم العينة وكيفية واختبارها ثم عرفنا على المنهج المعتمد والمتمثل في المنهج الوصفي .
تعرضنا بعدها لأدوات جمع البيانات والمتمثلة في السجلات والوثائق ،الملاحظة ،المقابلة ،الاستمارة
حيث كانت الاستمارة هي الأداة الرئيسية وبقية الأدوات ذات الدور التكميلي ومن خلال ما تم عرضه يتضح جليا انه لتنفيذ القرارالاداري هو تتحقيق المصلحة العامة وايجا د توازن بين مصلحة الادارة ومصلحة الفرد ،دون تغليب طرف على أخر وذلك طبقا لمبدأ التوازن بين المنافع والمضار .
وباعتباران تنفيذ القرار الاداري يختلف عن النفاذ كون النفاذ صفة ملازمة منذ صدوره ،ودلالة على قوته وقابليته للتنفيذ،فيما يتصل التنفيذ بأعمال واجراءات لاحقة للنفاذ ولا يتم الا بعد تحقق العلم به وفقا للقانون وعليه فان التنفيذ هو الوجه المادي للنفاذ
وبموجبه يجسد القرار الاداري على ارض الواقع ،بالرغم من تعدد أليات تنفيذ القرار الاداري ونظرا لقرنية السلامة والمشروعية ،فان الاصل في القرارت الادارية ان تنفذ بصورة تلقائية بمجرد 0 14صدورها تلتزم الادارة والأفراد بتنفيذها اختبارا،لأنها من مصادر المشروعية .
