Résumé:
لقد تمكنت الجزائر من تحقيق خطوات جد هامة في مجال عصرنة وتسيير
المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، حيث أنها تحتل الصدارة بين جميع دول العالم، إلا
أن ذلك لا يعني أنها معفية من بذل المزيد من المجهودات تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية .
اقتضت الضرورة الملحة نظرا للدور الهام الذي يلعبه الضمان الاجتماعي في المجتمع، الى
تدخل المشرع الجزائري بمجموعة من النصوص العقابية لتجريم الأفعال الماسة به، وذلك من
خلال قانون العقوبات والقوانين المكملة له .
الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على السياسة التي انتهجها المشرع للحد من
انتهاكات قانون الضمان الاجتماعي وتقييم مدى فعالية النصوص التي تضبط ذلك.