Résumé:
تعتبر السياسة النقدية إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عمييا السياسة الاقتصادية الكمية، ويتم استخداميا
لتحقيق أىداف ىذه الأخي رة، حيث تؤثر السياسة النقدية عمى أىم متغي ا رت الاقتصاد وىو النقود.
والج ا زئر كغيرىا من الدول النامية سعت إلى تسييرىا وفق ما يخدم النمو المسطرة بيدف تحقيق التوازن العام
4136 م - للاقتصاد، إذ تميزت سياسة عرض النقود في الج ا زئر بالارتفاع المستمر والمت ا زيد خلال الفترة 3695
مع اختلاف معدلات نموىا، فبعد الاستقلال إلى غاية سنة 3661 م لم تكن ىناك سياسة نقدية مطبقة من
31 الذي منح استقلالية أكبر لبنك الج ا زئر - طرف بنك الج ا زئر، إلا أنو وفق صدور قانون النقد والقرض 61
في مجال رسم وممارسة وتنفيذ السياسة النقدية، والذي وضع الاستق ا رر النقدي في صدارة الأولويات، بدأت
الج ا زئر مسيرة سياستيا النقدية وعممت عمى استخداميا بما يتماشى مع تحقيق أىدافيا، قصد الحد من كل أثر
تضخمي والتحكم في ضبط العرض النقدي
