Résumé:
يكتسي موضوع الأمن المائي أهمية كبيرة في إقتصاديات الدول على إختلاف ترتيبها، فهي تسعى الى محاولة الوصول الى إكتفائها الذاتي من الموارد المائية ذات الإستعمالات المختلفة، خاصة في ظل تناقصها المستمر جراء التغيرات المناخية والبيئية، الأمر الذي سيخلق أزمة حقيقية إصطلح عليها إقتصاديا بالفقر المائي.
ويعد الأمن المائي أحد الركائز الأساسية لمتطلبات الإقلاع الإقتصادي، حيث تعد الجزائر منذ عقود للوصول الى هذه المرحلة وذلك من خلال التخلص من شرنقة الاقتصاد الريعي في ظل التغيرات التكنولوجيا و المعرفية التي يشهدها العالم وبالرغم من ذلك تبقى الكفاءات الوطنية فضلا عن عامل توفر المؤسسات ذات الكفاءة العالية و الحكم الراشد و المشاركة المجتمعية من العوامل الجوهرية لتحقيق هذا الاقلاع.
لذا ومن خلال البحث في هذا الموضوع تم التوصل الى نتائج عديدة أهمها:
- لم تحقق الجزائر الإهتمام الكافي بقطاع الموارد المائية وبالتالي أمن مائي هش، مما يستوجب تبني سياسة جديدة تتسم بالتسيير عقلاني أكثر والمتكامل من أجل إقلاع إقتصادي حقيقي وناجح.
- الإقتصاد الجزائري لم يدخل في مرحلة الإقلاع الإقتصادي لأنه يتوقف أساسا على مرونة الهيكل الإنتاجي لأي بلد. وهذا ما لا نجده في إقتصادنا.
