Abstract:
أن القانون الجنائي للأعمال مصطل مجازي إلى حد ما ذلك أنه ليس
هناك تقنين خاص يضم كل ج ا رئم الأعمال، وانما يطلق على مجموع النصوص المتفرقة التي
تتناول التجريم والعقاب على المخالفات التي قد تمس عالم الأعمال بشكل مباشر أو غير
مباشر.والملاحم أن غالبية الدول تضمنت تشريعاتها الداخلية المالية، التجارية والاقتصادية أحكاما
ج ا زئية تحوي نصوصا أو موادا تعاقب على من يخالفها بج ا زءات مما هو مقرر في قانون
العقوبات العام وذلك رغبة في تأمين حماية أكبر لبعض الأهداف أو السياسات المرتبطة بها.
وقد بدأ هذا الفرع يمثل مجالا واسعا للجدل والنقاش في الفقه الجنائي خاصة في
السنوات العشر الأخيرة إذ بدأت وسائل الإعلام المختلفة تسلط الضوء على العديد من رجال
الأعمال الذين انحرفوا بسلطتهم وساهموا في تبديد رؤوس أموال العديد من الشركات.
