Résumé:
نتيجة لنشاط المنظمات الدولية الحقوقية على نطاق واسع والتي أصبحت في العقود الأخيرة تشكل آلية هامة من آليات حماية تعزيز حقوق الانسان في العالم في ظل اعتبار موضوع الأقليات أمرا داخليا تسعى الى ارساء ضمانات تحيل تكرار الحروب التي شهدنها البشرية، وتعد الأقليات المسلمة من الأقليات الدينية التي تشكل محور الدراسة حول دور هذه المنظمات الدولية الحقوقية في تطبيق القانون الدولي الانساني لحماية الأقليات المسلمة المضطهدة والتي اعتبرت أقليات الروهينغا من أكثر الأقليات اضطهادا في العالم، وتعيش الأقليات المسلمة في كشمير المحتلة سلبها للحرية في تقرير مصيرها، حيث اعتمدت الدراسة على نماذج من المنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية التي كان لها دور في تفعيل قضية الأقليات المسلمة المضطهدة في ميانمار وكشمير.
