Résumé:
يعد موضوع جرائم الإهمال العائلي من المواضيع الحساسة لأنه يمس بالدرجة الأولى النواة الأساسية في المجتمع وهي الأسرة التي إذا صلحت صلح المجتمع إذا فسدت فسد المجتمع والتي بدورها تعددت عدة تعريفات لها بين لغة واصطلاح وفقه وقانون وبناءًا على ذلك ظهرت أنواع شتى من الأسر وذلك راجع للتغيرات التي يعرفها المجتمع على جميع الأصعدة، إلا أن عدم القيام بالواجبات العائلية داخل الأسرة ينتج عنه ما يعرف بالإهمال العائلي الذي بدوره ينتج عن القيام بالحقوق والواجبات العائلية لذلك نجد جلّ التشريعات والقوانين اهتمت بشكل كبير بها ومن بينها المشرع الجزائري الذي هو محور دراستنا من خلال تجريم كل الأفعال التي تؤدي إلى إهمال واجبات الأسرة المادية والمعنوية من قبل الوالدين التي نص عليها في المواد 330 و331 و332 التي تعددت فيها صوره بين إهمال مادي وآخر معنوي حيث تمثل هذا الأخير في ترك مقر الأسرة واهمال الزوجة الحامل والإهمال المعنوي للأطفال أما المادي فتجسد في عدم تسديد النفقة الغذائية حيث تعتبر كل صورة من هذه الصور جريمة قائمة بذاتها حدد لها المشرع من الجانب الاجرائي إجراءات متابعة خاصة بها مقابل جزاء، إذا حدث خلل في الالتزامات الأسرية والهدف منها تحقيق المصلحة المراد حمايتها من التجريم وهي حماية جميع الحقوق والواجبات العائلية.
Description:
Le sujet du crime de négligence familiale est l’un des sujets sensibles car il touche en premier lieu le noyau de base de la société, qui est la famille, les différentes familles et cela est dû aux engagements que le la société connaît à tous les niveaux, mais le l’inexécution des devoirs familiaux au sein de la famille entraîne ce que l’on appelle la négligence familiale, elle،même résultant du non،respect des droits et devoirs familiaux. Le législateur algérien qui fait l’objet de notre étude en criminalisant tous les actes qui conduisent à la négligence les devoirs matériels et moraux de la famille par les parents, qui sont stipulés dans les articles 330, 331,332 dans lesquels il existe de nombreuses formes entre la négligence matériel et morale, où cette dernière représentait le fait de quitter le siège familial et de négliger la femme enceinte et le l’abandon moral des enfants, quant au matériel dans le nom paiement de pension alimentaire, chacune de ces formes étant considéré comme un délit à part entière du côté procédural, le législateur a précisé ses propres suites procédures et une pénalité si elle limite un défaut dans les obligations familiales, dont le but est de réaliser l’intérêt à protéger de la criminalisation qui est la protection de tous les droits et devoirs de la famille.