Résumé:
أفرز التطور التكنولوجي للعالم أنواعا مختلفة من المعاملات ، ولعل أبرزها هي التجارة الالكترونية التي اضحت منتشرة بشكل جلي في جميع أنحاء العالم، ويعتبر المستهلك أهم طرف في هذه المعاملات التجارية الالكترونية ، فهو أصبح يعتمدها في حصوله على الكثير من السلع والخدمات ، لما توفره عليه من جهد ووقت ومال. وهو ما استوجب توفير حماية جزائية رادعة له من طرف المشرع الجزائري، من خلال مكافحة الاجرام الواقع عليه وكذا متابعة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، فكانت هذه الدراسة مخصصة لمعرفة الاساليب التي أقرها المشرع لحماية المستهلك من المعاملات التجارية الالكترونية