Résumé:
شمل هذا البحث موضوع الحماية الجزائية للتراث الثقافي المادي الذي يعد أحد المصادر الأساسية لتاريخ كل أمة باعتباره الذاكرة الجماعية لها وعنوان إنتمائها وأحد عوامل تثمين للسياحة الأثرية غير أن هذا الموروث الثقافي يتطلب آلية مؤسساتية مستقلة لتوفي الحماية اللازمة من طرف السلطات المعنية بذلك، وهذا لما تشكله الإنتهاكات التي تمارس على التراث الثقافي بصفة مستمرة من مخاطر جسيمة وأي ضرر يلحق به يعد خسارة لا يمكن تعويضها فالجريمة الأثرية تتجسد في عدة صور منها الداخلية ومنها العابرة للحدود، وهذا مادفع بالمشرع الجزائري إلى سن العديد من القوانيين الردعية من أجل تفادي هذه المخاطر في سبيل تثمين هذا الإرث الثقافي والاستثمار فيه لخدمة المجتمع والأجيال القادمة