Résumé:
شهدت العقوبة تطورا ملحوظا في الغرض الذي تسعى إليه وكذا أساليب تنفيذها أدى بالضرورة إلى تطور آليات تطبيقها وتجهيزها وفقا لمقتضيات وتوصيات الاتفاقيات الدولية المعتمدة والتي صادقت عليها جل الدول وقد كان المشرع الجزائري من بين الدول التي تبنت هذا التطور وعملت على تجسيده فقد صادقت على عديد الاتفاقيات التي كان هدفها التنديد بحقوق السجين والمطالبة بحمايتها فنجده تبنى معظم ما نصت عليه مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء. ويظهر ذلك من خلال القانون 72/02المتضمن تنظيم السجون وإعادة تربية السجناء والذي ألغي بموجب القانون رقم 05/04المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و الذي أقر بموجبه المشرع بأساليب معاملة السجناء داخل وخارج المؤسسات العقابية وتناول أيضا حقوق السجين وواجباته.
وحدد الهيئات الإدارية التي تتولى وضع التنظيم الذي تسير وفقه الإدارة العقابية، كما حدد الهيكلة البشرية والمصالح الإدارية والمديريات التي تعمل في مهمة الإشراف الإداري بالنسبة للإدارتين المركزية والمحلية.
وأخيرا حدد هذا القانون اختصاص قاضي تطبيق العقوبات في مجال الإشراف القضائي وجعله إحدى مؤسسات الدفاع الاجتماعي وأناطه بمهام أخرى غير التي خولت له في ظل القانون السابق الملغى.
Description:
The punishment witnessed a remarkable development in the purpose it seeks, as well as the methods of its implementation, which necessarily led to the development of mechanisms for its application and processing in accordance with the requirements and recommendations of the approved international conventions ratified by most countries. The Algerian legislator was among the countries that adopted this development and worked to embody it. Its goal was to denounce the rights of the prisoner and demand their protection. We find that it adopted most of what was stipulated in the set of minimum rules for the treatment of prisoners. This is evident through Law 02/72, which includes the organization of prisons and the re-education of prisoners, which was abolished by Law No. 05/04, which includes the organization of prisons and the social reintegration of prisoners, which approved Under which the legislator deals with the methods of treating prisoners inside and outside the penal institutions and also deals with the rights and duties of the prisoner.
He identified the administrative bodies that are responsible for setting the organization according to which the penal administration runs, as well as the human structure, administrative interests and directorates that work in the task of administrative supervision for the central and local administrations.
Finally, this law defines the jurisdiction of the penal application judge in the field of judicial supervision, and makes him one of the institutions of social defense, and entrusts him with tasks other than those entrusted to him under the previous repealed law.
