نظام الإفراج والرقابة القضائية في التشريع الجزائري

Abstract

مإن القاعدة العامة عند المتابعة الج ا زئیة أنه لا یجوز التعرض لحریة الأف ا رد ال نتابعی حبحبسهم مهما بلغت جسامه التهمة المنسوبة إلیهم، لأن ذلك ینال من قرینة ب ا رءتهم و هریات م دس الفردیة التي تعتبر أق شيء یملكونه، غیر أنه في بعض الحالات ونزولا عند ضرورة بالحفاظ على النظام العام، حیث أجاز المشرع اتخاذ بعض الاج ا رءات القسریة التي تعت ر ماستثناء على قدسیة قاعدة الب ا رءة، ذلك أن فكرة الحریة الفردیة هي فكرة تتلاشى كل ا تصادمت مع المصلحة العامة، فهذه الأخیرة أو ل لى بالحمایة، وعلیه فالحریة الفردیة دها ح ود وحدودها تنتهي عند مصالح الجماعة والنظام العام الذي یحكمها. یفجاء قانون الإج ا رءات الج ا زئیة لینظم سیر الدعوى ابتداء من وقوع الجریمة إلى غا حة ال كم فیها، إذ تسهر الضبطیة القضائیة على البحث و یالتحري للوصول إلى جمع الأدلة و تحد د هویة الفاعل ثم إحالته للمحاكمة لاقتضاء حق المجتمع في العقاب من هذا الشخص الذي أخل بنظامه و استق ا رره و أصبح في نظر القانون مذنبا أو مجرما .