Résumé:
قسم المشرع الجزائري جرائم الإفلاس التي تقع من المفلس إلى نوعين، جريمة الإفلاس بالتدليس وجريمة الإفلاس بالتقصير وهذه الأخيرة تنقسم بدورها إلى جريمة الإفلاس بالتقصير الوجوبي وجريمة الإفلاس بالتقصير الجوازي، ولقيام هذه الجرائم اشترط صفة التجارية والتوقف عن الدفع وإضافة إلى ذلك وسع دائرة التجريم لتردع كل ما قد يمس بنظام الإفلاس ولو لم يكن تاجر. كمديري ومسيري الشركات التجارية، وأقارب المفلس وغيرهم والدائنين والوكيل المتصرف القضائي.
ونجد المشرع الجزائري نص على الجرائم في القانون التجاري وأحال العقاب فيها لقانون العقوبات الذي أعطاها وصف الجنحة.