Résumé:
تهدف هذهالدراسة إلى توضيح كيفية مساهمةالرقابةالمالية على ميزانية التسييرفي ترشيد النفقات العمومية، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف تم التطرق في الجانبالنظريإلى مفاهيم الميزانية العمومية وكيفية تنفيذهاوكذلكالرقابة الماليةومختلف الأجهزةالرقابيةالتي وضعها المشرعالجزائريللمحافظة وحمايةالمالالعامولإسقاطالجانبالنظريعلىالواقعتم تسليط الضوء علىجهةمنالجهاز الرقابي وهو المراقبالماليالتيتكون رقابتهسابقةأوقبليةلأنهيقومبمراقبةالنفقةقبلمشروعيتهافيالتنفيذ والسهرعلىعدموجودتلاعب فيالجانبالمالي.
خلصت هذه الدراسة إلى أن رقابة المراقب المالي تعتبر وسيلة لمتابعة استعمال المال العام والحفاظ عليه من استغلاله لمصالح شخصية أو تبذيره، حيث يعتبر المراقب المالي صمام أمان للآمر بالصرف وذلك من خلال استشارة وجوبيه ملزم تنفيذها، بالإضافة إلى أنه يمارس على الالتزامات مراقبة كاملة من حيث الأساس ومن حيث الشكل، وبعد استكمال عملية الرقابة والتأكد من مطابقة الالتزامات للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها يضع تأشيرته، وفي حالة العكس (عدم المطابقة) يكون الالتزام محل رفض مؤقت أو نهائي حسب الحالة.
