Résumé:
تهدف الدراسة الى ابراز كيف يتم تحديد الوعاء الضريبي لعقود المقاولات وفق المعايير المحاسبية الدولية ومدلى التوافق بين المعيار 11 وكنظام المحاسبي المالي ومن اجلل تجسيد الموضوع على ارض الواقع قمنا بدراسة ميدانية بمفتشية الضرائب تبسة بفرض تحقيق اهداف الدراسة، ولقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها الى ان النظام المحاسبي يتوافق بنسبة كبير مع المعيار 11 وعلى الرغم من ان النظام المحاسبي المالي بني مستندا على مرجعية دولية. وأن تبني النظام المحاسبي المالي (SCF) للطرق المحاسبية في عقود الإنشاء ساهم في تحسين الممارسة المحاسبية في مؤسسات القطاع، هذه الأخيرة التي تعتمد اعتمادا رئيسيا على طريقة التقدم كمعالجة محاسبية رئيسية في محاسبة العقود الإنشائية، وهذا في ظله توجد بعض المشاكل المحاسبية و الضريبية في القطاع و التي تتمثل أساسا في: نقص القافة المحاسبية لدى المقاولين الخواص، الغرامات، ضعف إلمام موظفي الإدارة الضريبية بالطرق المحاسبية المستخدمة في مؤسسات القطاع، هذه المشاكل التي يمكن تجاوزها من خلال إحداث توافق ما بين كل من القانون المحاسبي و القانون الضريبي و قانون الصفقات العمومية الجزائي
