Résumé:
إن السرية المصرفية من أهم مبادئ العمل المصرفي، إذ أنها تعزز الثقة والائتمان في مؤسسات القطاع المصرفي التي تعتبر مركز الثقل في القطاع الاقتصادي، بالنظر لما يقدمه من دعم للمشروعات الاقتصادية، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى إقراره وإلزام البنوك والمؤسسات المالية بوجه عام بوجوب التقيد به تحت طائلة المسؤولية الجزائية، مع تقرير حالات استثنائية تجيز لهذه الأخيرة الخروج عن هذا المبدأ حفاظا على مصالح معينة.
ونظرا للحماية القانونية المقررة لهذا المبدأ، فقد تم استغلاله من قبل العصابات الإجرامية لتبييض عائداتهم الإجرامية في مأمن من تعقبه من جهات إنفاذ القانون، الأمر الذي جعل المشرع الجزائري يوسع من دائرة الاستثناءات المقررة على الالتزام بهذا المبدأ لمقتضيات مكافحة تبييض الأموال بضوابط معينة وحذرة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مقتضيات العمل المصرفي من جهة، وضرورة مكافحة تبييض الأموال من جهة أخرى.
