الأوامر الجزائية في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر الأمر الجزائي إجراء بديل للدعوى العمومية استحدثه المشرع الجزائري وتناوله في الأمر 15-02 المؤرخ في 23/07/2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 155-66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وهو إجراء جوازي يصدر من القاضي الجزائي لمحكمة الجنح بطلب من النيابة العامة مرفقا بمحاضر الاستدلال، يعمل وفق إجراءات سريعة تساعد على ربح الوقت، ويهدف إلى الحد من التراكم والتضخم التجريمي الذي كانت الجرائم البسيطة قليلة الخطورة سببا في، حيث يطبق على الوقائع التي تحمل صفة الجنحة أو المخالفة ويفصل فيه بغرامة لمالية كأقصى عقوبة، مما يشترط فيه أن تكون هوية المتهم معلومة وأن تكون الأدلة كافية للفصل في الأمر دون مرافعة أو مناقشة وجاهية، وإلا يتم رفض الملف من طرف القاضي، كما أنه لا يتم الطعن فيه بالطرق العادية كالاستئناف، بل يكون عبارة عن رفض يتمثل في الاعتراض الذي يسجل من طرف النيابة العامة التي تعتبر خصم وسلطة اتهام في نفس الوقت أو من طرف المتهم حيث يغير هذا الإجراء مسار إجراءات الأم الجزائي وكأنه لم يصدر إلى إجراءات محاكمة عادية، ويستعيد الأمر الجزائي قوته التنفيذية في حين تم التنازل عن الاعتراض قبل فتح أبواب المرافعة ولا يمكن الطعن فيه بعد التنازل