رد الاعتبار في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر رد الاعتبار نظام يهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليه من جديد في المجتمع، إزالة عبئ الإدانة الذي لحقه فإن رد الاعتبار ووفقا للسياسة العقابية الحديثة يضمن الموازنة بين إعمال النظام العقابي وحقوق الإنسان، فهذا النظام ذو فعالية كونه يساعد في تسوية الوضعية القانونية المتأثرة بالحكم النافذ، ولكن هذا لا يغنيه عن سلبيات متعددة متعارف عليها لدى أغلب التشريعات، سواء من حيث الشروط أو فعالية التطبيق فوجدنا أنبعض الشروط يعتريها الكثير من المبالغة، خاصة فيما يتعلق بالمدة في الصورة القضائية فاشتراط تلك المدة الطويلة نسبيا قد يدفع إلى العدول عن طريق المجتمع والقانون، لأن طول المدة قد تضيع الكثير من الفرص وما يزيد من السلبيات الموجودة في هذا النظام تلك الإجراءات المتبعة في النوع القضائي حيث أنها تتطلب العديد من المراحل مما يتطلب الكثير من الوقت ناهيك عن المدة الطويلة التي انتظرها المحكوم عليه لتقديم الطلب، وكذا شروط الالتزامات المالية وهذه التعجيزات تتعارض مع نظام إعادة الإدماج الاجتماعي، ويناقضه كلية حيث أن السياسة العقابية الحديثة تتركز أساسا على إعادة الإصلاح والتأهيل والإدماج قصد الوصول إلى التطبيق السليم لوظيفة العقوب، وعليه فإن نظام رد الاعتبار الجنائي تعتريه الكثير من الشوائب.