السياسة الجنائية لمواجهة المنظمات الإرهابية في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر الأعمال الإرهابية أوسع الجرائم انتشارا وأكثرها استقطابا و أشدها تأثيرا، لما لطبيعتها الاستثنائية العالمية، ذلك أن الإرهاب ليس له دين ولا مذهب ولا جنسية ولا دولة أو وطن اذ أصبح الجريمة رقم واحد على المستوى الدولي لاسيما مع بداية القرن الواحد والعشرين الأمر الذي يدفع لتسريع توظيف آليا الوقاية منه فضلا عن سبل مكافحته ورد أخطاره. وعليه تناولت موضوع السياسة الجنائية لمواجهة التنظيمات الإرهابية بصورة تحليلية ، ففي الفصل الأول تعرضت الى ماهية الإرهاب بذكر تعريفه الفقهي و في الشريعة الاسلامية وكذلك موقف التشريعات العربية و الغربية و موقف المشرع الجزائري منه وكما تطرقنا إلى بيان اهم صور الأفعال الإرهابية التي ذكرها المشرع في نص المادة 87 مكرر من الأمرالامر 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 سنة 1966 ،المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم. كما تطرقنا إلى السياسة التجريمية و العقابية لمواجهة جرائم التنظيم الإرهابي و ذلك بذكر أركان و قمع هذه الجريمة ، أما السياسة العقابية التي وضعها لمشرع وذلك بتصنيف هذه الجريمة جناية و واقر لها عقوبات صارمة و فق لنص المادة 87 مكرر 03 تتمثل في السجن المؤبد و 10 الى 20 سنة سجن مؤقت ، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية ، و في الحالات الاستثنائية يمكن للجاني ان يستفيد من الإعفاء و التخفيف. اما في الفصل الثاني فتعرضت فيه إلى أهم الإجراءات الخاصة التي وضعها المشرع الجزائري سواء في مرحلة قبل المحاكمة او أثناء مرحلة المحاكمة و الى أهم الضمانات الموضوعية و الإجرائية التي وضعها المشرع من حماية حقوق المتهم الارهابي . ليس للإرهاب حدود ولذلك الزمت الدول بالتعاون فيما بينهم ، و يتحقق التعاون الدولي عن طريق وسائل وطرق عديدة يمكن اللجوء إليها لمنع وقوع العمليات الإرهابية أو الحد منها، والتي أصبحت اليوم هاجس يهدد العلاقات الدولية، وهذا التعاون قد يكون وسائل أمنية وقضائية وغيرها، تضمنته الإتفاقيات الدولية أو ما أوصت به المنظمات الدولية. و من بين هذه الإتفاقيات اتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .