التوق فٌ للنظر ف ظل قانون الإجراءات الجزائ ةٌ

Abstract

من خلال دراسة موضوع إجراءات التوق فٌ للنظر على ضوء تعد لٌ قانون الإجراءات الجزائ ةٌ بموجب الأمر 15 - 02 ، وكذا على ضوء صدور قانون 15 - 12 المتعلق بحما ةٌ الطفل، قد خلصت إلى أن إجراء التوق فٌ للنظر من الإجراءات الخط رٌة الت قد تٌخذها ضابط الشرطة القضائ ةٌ ف حق الشخص الموقوف سواء كان بالغا أو حدثا، والذي قد لٌجأ إل هٌ إلا ف حالات استثنائ ةٌ ومحددة قانونا. وقد تناولنا هذا الإجراء بالدراسة من زاو ةٌ الموقوف للنظر عل أنه بالغ وعلى أنه حدث، موضّح نٌ ما جاء به المشرّع ف نصوصه القانون ةٌ من ضمانات تحكم هذا الإجراء، و ما بذله من جهد ف السع لسنّ أنجعها وذلك من خلال التعد لٌات الت مسّت قانون الإجراءات الجزائ ةٌ، فلم تٌركه نٌفّذ ف أ ةٌّ مناسبة، وإنّما حدّد ضوابطه الإجرائ ةٌ، و كذا إفراد فئة الأحداث بقانون مستقل خلافا لما كان سابقا، وهذا بحصره ف 3 حالات: ه :ً حالة التلبّس بالجر مٌة، وحالة التحق قٌ الأوّل ،ً وحالة تنف ذٌ ضابط الشرطة القضائ ةٌ لإنابة قضائ ةٌ صادرة من قاض التحق قٌ. كما ضبط شروطه بتحد دٌ القائم نٌ به من ضبّاط الشرطة القضائ ةٌ، وتحد دٌ الموقع عل هٌم هذا الإجراء وجملة الجرائم الت نٌفّذ بمناسبة ارتكابها، وكذا مختلف الضمانات الت وردت سواء ف قانون الإجراءات الجزائ ةٌ أو قانون الطفل.