المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في التشريع الجزائري

جاب الخير, بشير

Accueil de DSpace
→
01.Master
→
1.Faculté de Droit et des Sciences Politiques
→
1.علوم قانونية وادارية
→
Voir le document

dc.contributor.author	جاب الخير, بشير
dc.date.accessioned	2022-11-16T12:46:03Z
dc.date.available	2022-11-16T12:46:03Z
dc.date.issued	2022-06-05
dc.identifier.uri	http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6120
dc.description	I took up the topic of the penal liability of moral persons and entities in the Algerian legislation with much brevity owing to the nature of its terms in one hand, and for the few specialized studies in this field in the other hand. Especially if we take into consideration the new amendments that touched specifically both of the penal code and the code of penal procedure. Whether it concerns the punitive system or the procedural system which rules the accountability of moral persons penally. Throughout this study and ; within the penal liability of moral persons ; I tried to link the concept framework with the historical development that has come across the idea of moral persons and so is the idea of the accountability of those persons penally. Starting from the definitions and passing by the determinants and the properties down to all types of those juridical persons that has become a fact-after a long argument especially it turned into legal persons with a strong will that can never be ignored. To move to the second chapter highlighting the objective and procedural rules of the accountability of the moral person , starting with highlighting the conditions of this penal accountability as a general rule that appeared clearly in the penal code reformed through the article 51 bis down to talk about the legal system that rules this accountability. Either the crimes commited by those moral persons or the applicable penalties on them in the penal code or special laws particularly the law N°= 04/18 dated 25/12/2004, issued by the official gazette 83/2004 related to the prevention from the drugs and psychotropic substionces and the crackdown of both the illegal use and traffic. Also the law N°= 06/01 dated 20/02/2004 issued by the official gazette 14/2004 related to the prevention and fight against corruption. It is so important that the procedural system-under which the accountability of moral persons is done- must be highlighted, starting with the jurisdiction determination and the representation of those moral people before the competent judicial authorities down to the follow up actions. Hence, the penal liability provisions of moral persons have become clearer. We are wondering if it is possible that the Algerian legislator expands the domains of this accountability in the future in line with the urgent need to maintain the national economy and development in different fields and why not to open a serious discussion from the professionals about the thoroughness of this accountability for some persons of the general law-without the state of course- and that is the problem which remains strongly raised.	en_US
dc.description.abstract	لقد تناولت موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في التشريع الجزائري بكثير من الإيجاز، نظرا لطبيعة مصطلحاتها من جهة، ولقلة الدراسات المتخصصة في هذا الشأن بالذات، خصوصا إذا أخذنا في الحسبان الجديد الذي صاحب التعديلات التي مست على وجه الخصوص كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، سواء تعلق الأمر بالنظام العقابي أو الإجرائي الذي يحكم مساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا. ومن خلال هذه الدراسة، وضمن أساس قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، فقد حاولت ربط الإطار المفاهيمي بالتطور التاريخي الذي مرت به فكرة الشخص المعنوي وكذا فكرة مساءلة هذه الأشخاص جزائيا، انطلاقا من التعريفات، مرورا بالمقومات والخصائص، وصولا إلى أنواع هذه الأشخاص الاعتبارية التي باتت بعد جدل فقهي طويل حقيقة واقعية خصوصا وأنها تحولت إلى أشخاص قانونية صاحبة إرادة لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز حقيقتها. لننتقل إلى الفصل الثاني مسلطين الضوء على القواعد الموضوعية والإجرائية لمساءلة الشخص المعنوي، بداية بإبراز شروط المساءلة الجزائية كقاعدة عامة برزت بوضوح في قانون العقوبات المعدل من خلال المادة 51 مكرر، وصولا إلى الحديث حول النظام القانوني الذي يحكم هذه المساءلة، سواء من حيث الجرائم المرتكبة من قبل هذه الأشخاص المعنوية أو العقوبات المطبقة عليها في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة، لا سيما القانون رقم 04/ 18 المؤرخ في 25/ 12/ 2004 الصادر بالجريدة الرسمية 83 /2004، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين فيهما. وكذا القانون رقم 06 / 01 المؤرخ 20 / 02 / 2004، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 14 / 2004، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. ومن الأهمية بمكان، كان لا بد من تسليط الضوء على النظام الإجرائي الذي يتم بموجبه مساءلة الأشخاص المعنوية، بداية بتحديد الاختصاص القضائي، وكيفية تمثيل الشخص المعنوي أمام الجهات القضائية المختصة، وصولا إلى إجراءات المتابعة. وعليه فقد أصبحت أحكام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية أكثر وضوحا، متسائلين حول إمكانية توسيع المشرع الجزائري نطاق هذه المساءلة مستقبلا تماشيا مع الحاجة الملحة للحفاظ على الاقتصاد الوطني والتنمية في مختلف مجالاتها، ولما لا فتح نقاش جاد من لدن أهل الاختصاص حول مدى شمول هذه المسؤولية لبعض أشخاص القانون العام من دون الدولة بطبيعة الحال، وهو الإشكال الذي يبقى مطروحا بقوة.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.title	المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في التشريع الجزائري	en_US
dc.type	Thesis	en_US